أثار إعلان الرئيس الفرنسي "ماكرون" عن تأسيس لجنة مشتركة بين فرنسا ومنظمة التحرير الفلسطينية بقيادة محمود عباس لإعداد دستور جديد لفلسطين جدلاً واسعاً.

انتقد بعض النقاد إعلان الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" تشكيل لجنة مشتركة بين فرنسا ومنظمة التحرير الفلسطينية برئاسة محمود عباس لصياغة دستور جديد لفلسطين، معتبرين ذلك مؤشرًا على أن عباس لم يدافع عن الشعب الفلسطيني بشكل كافٍ، بل وتجنب أحيانًا اتخاذ موقف فعال ضد الكيان الصهيوني المحتل.

وقال "ماكرون" بعد لقائه عباس في باريس: "قررنا تأسيس لجنة مشتركة لتعزيز دولة فلسطين؛ وقدّم الرئيس عباس مسودة الدستور التي أعدّها لي".

من جانبه، أعلن عباس موافقته على تشكيل اللجنة بسرعة، مؤكدًا أن الإصلاح ضروري لإقامة دولة فلسطينية ديمقراطية وذات سيادة تعيش بسلام وأمن بجانب الاحتلال الإسرائيلي.

إلا أن التحليلات النقدية ركّزت على عدة نقاط:

• يتهم البعض عباس والإدارة الفلسطينية بعدم الدفاع الفعّال عن مصالح الشعب الفلسطيني، خصوصاً فيما يتعلق باللاجئين وقضايا اللجوء، حيث يُنظر إلى التنسيق الأمني مع الاحتلال الصهيوني كخيار استراتيجي على حساب حقوق الشعب.
• تقارير منظمات المجتمع المدني تشير إلى انتشار الفساد وانعدام الشفافية داخل مؤسسات السلطة الفلسطينية، مع فقدان دعم شعبي واسع، حيث يرى نحو 80% من الفلسطينيين أن الإدارة فاسدة.
• يُنتقد عباس أيضاً على خلفية موقفه من نموذج الدولة الفلسطينية والتعاون مع الاحتلال، إذ لم يُظهر شجاعة كافية في قضايا اللاجئين واللجوء، بحسب النقاد.

خلال اللقاء، طُرحت قضايا مثل الاعتراف الكامل بفلسطين كدولة ذات سيادة في الضفة الغربية، ووقف الاستيطان، وحماية حقوق اللاجئين، لكن هناك شكوك كبيرة حول إحراز أي تقدم ملموس.

وفي ظل هذا الوضع، تواجه الإدارة الفلسطينية أزمة تمثيل حقيقية فيما يتعلق بسياسات اللاجئين والهجرة، إذ لم تتحول إلى مدافع فعال عن حقوق الفلسطينيين، ما جعل الدعم الخارجي مشروطاً ومترددًا.

ويأتي إعلان عباس عن اللجنة الجديدة وسط فقدان واسع للثقة والشعور بالعمالة، ما يترك تساؤلات كبيرة حول قدرة الدستور الجديد على تلبية توقعات الشعب الفلسطيني. (İLKHA)